زيادة الأسعار في مصر.. هل تتوقف عند الوقود؟

 الوقود بند رئيسي في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016، بينما كان الاقتصاد يواجه صعوبات للتعافي من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

وبدأت أسعار الحاجيات الأساسية في الزيادة منذ أيام، حيث كانت هناك أنباء عن قرب الزيادة المرتقبة، خاصة مع ظهور إعلانات حكومية على وسائل الإعلام تشير إلى حجم الأموال التي تدفعها الحكومة من أجل دعم الوقود والخدمات، ومقارنة أسعار الخدمات بنظيرتها في الدول الأوروبية، متجاهلة مقارنة الأجور بنظيرتها في هذه الدول.

تأثير تضخمي

ويقول الصحفي الاقتصادي عبد القادر رمضان لـ"موقع الحرة" إن زيادة أسعار المواد البترولية سيكون له تأثير تضخمي، يعني زيادة في أسعار عدد كبير من السلع والخدمات خاصة الغذاء والمواصلات والنقل، خاصة أن الدولة ليس لديها أدوات رقابية قوية على السوق".

ويعيش نحو ثلث المصريين دون الخط الأدنى للفقر، وهم الأكثر تضررا من كل الزيادات التي ستحدث في الأسعار.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، طبقت حكومته برنامج تقشف صارم يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.

وارتفعت الأسعار بشكل كبير منذ 2014، حيث كان سعر بنزين 92 يبلغ 1.85 جنيه لكنه أصبح اليوم بثمانية جنيهات، وأصبح لتر السولار بـ6.75 جنيه بعدما كان بـ1.10 جنيه، فيما كان سعر بنزين 95 يبلغ حينها 5.85 جنيه لكنه أصبح بتسعة جنيهات.

وتقرر أيضا رفع سعر إسطوانات الطهي من 50 جنيها إلى 65 جنيها بعدما كانت بثمانية جنيهات رسميا في 2014.

وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.

وزيادة أسعار السولار والبنزين 80 أوكتان الأقل جودة هي الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.